به گزارش تحریریه، 5 تن از اقتصاددانان کشور و از اساتید محترم دانشگاه در بیانیه ای به بررسی ریشه های اغتشاشات اخیر به بهانه درگذشت مرحومه مهسا امینی در مکان اداری متعلق به نیروی انتظامی پرداخته اند. در ابتدا محورهای مطرح شده توسط این 5 اقتصاددان یعنی:

محمدمهدی بهکیش: اقتصاددان و دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

حسن درگاهی: اقتصاددان و دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

محمد طبیبیان: اقتصاددان و یکی از موسسان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

موسی غنی‌نژاد: اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات روزنامه دنیای اقتصاد

مسعود نیلی: اقتصاددان و دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

را ارائه کرده و سپس نقد و ارزیابی می کنیم.

محورهای زیر در نامه 5 اقتصاددان مطرح شده است که البته عمده محورها اقتصادی نیست و بهتر بود از طرف سیاستمداران، متخصصان علوم سیاسی و جامعه شناسان برای نوشتن آن دعوت می شد.

1- اعتراض ها پس از اعتراض های 96 و 98 روی داده است که به بهانه بنزین و ... روی داده بود و از این جهت معنی دار است.

نقد: بدون اینکه کیفیت و طبقه درگیر در 3 اعتراض اخیر بررسی شود، صرفا با توالی اعتراض ها تلاش دارند مساله را حاد و سخت جلوه دهند.

2- چنانچه جامعه در شرایطی قرار داشت که رضایت عمومی در آن برقرار می‌بود، عرصه بروز نارضایتی‌های موردی، محدود به موضوعاتی می‌شد که توسط نهادهای متعارف سیاسی و مدنی با شیوه‌های کم‌هزینه قابلیت حل‌وفصل داشت.

نقد: رضایت و یا عدم رضایت عمومی متغیرهایی پیش فرض نیستند و باید توضیح داده شوند و تاکید بر عدم کارکرد نهادهای سیاسی متعارف به معنای توسل به روش های نامتعارف سیاسی است.

3- جامعه ایرانی با چند دهه گذشته، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به وضوح قابل مشاهده است. سیلابی به صورت خروشان حرکت کرده، اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد. جمعیت کشور در سال 1355 کمتر از ۳۴ میلیون نفر بوده و نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا و تقریباً ۴۵ درصد به لحاظ سنی، کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند. تعداد دانشجویان در حدود ۱۵۰ هزار نفر یعنی به ازای هر ۲۳۰ نفر یک دانشجو و طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، از ۸۰ میلیون جمعیت کل کشور، تقریباً ۶۰ میلیون نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود چهار میلیون نفر (به ازای هر ۲۰ نفر یک نفر دانشجو) بوده است. باوجود 3.2 برابر شدن جمعیت، تعداد دانشجویان، ۳۰ برابر شده است. از نظر ترکیب سنی، در مقایسه با سال ۱۳۵۵ که فقط حدود ۱۵ میلیون نفر در فاصله سنی ۱۵ تا ۵۰ سال به‌عنوان جمعیت با انرژی و موثر کشور بوده‌اند، در سال ۱۳۹۵، حدود ۴۷ میلیون نفر در این فاصله سنی قرار داشته‌اند. پس جمعیت امروز کشور، بسیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است.

نقد: داده های مناسبی مطرح شده، اما توضیحی درباره کارکرد این متغیرها داده نشده و اساسا فهم این معانی از سواد و فهم اقتصاددانان متعارف آنهم در سطح مدیران سیاسی دولت های بعد از انقلاب ایرانی خارج است و این گزاره ها را باید جامعه شناسان نخبه تحلیل کنند نه اقتصاددانانی که علیرغم داشتن کرسی دانشگاهی فاقد تئوری و نظریه های نافذ در محافل دانشگاهی هستند.

4- دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات به‌عنوان یک عنصر کلیدی و تحول‌آفرین مطرح است.

نقد: گزاره صحیحی است.

5- در حوزه زنان، در سال ۱۳۵۵، حدود ۱۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌داده که حدود ۱۱ میلیون نفر از آنان فاقد سواد خواندن و نوشتن بوده‌اند. در سال ذکر شده، تنها ۴۸ هزار نفر از دختران کشور، دانشجو بوده‌اند. در ۴۰ سال گذشته، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها به بیش از 2.2 میلیون نفر رسید (بیش از ۴۰ برابر رقم سال ۱۳۵۵) و تعداد زنان دارای تحصیلات عالی، هم‌اینک از مرز هفت میلیون نفر فراتر رفته است.

نقد: گزاره صحیحی است.

6- حکمرانی بر کُلیت جامعه ایرانی با مشخصه‌های مختصری که از نظر برخورداری قابل‌توجه از سطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر و بهره‌مندی شگفت‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای مجازی، بیان شد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل یک عنوان کلیِ «مراعات بیشتر» و «احترام فزون‌تر» به خواسته‌ها و تمایلات آن‌ها قرار می‌گیرد... عدم توجه به تحولات عظیمِ کیفیِ رخ‌داده در جامعه ایرانی، ریسک‌ها و هزینه‌های سنگینی را متوجه نظام حکمرانی می‌کند.

نقد: هنر تحلیلگر است که تفاوت های حکمرانی را در دورانی که تغییرات اجتماعی اتفاق افتاده است فرموله کند و صرفا تکرار این مسائل از یک بیانیه سیاسی، یک متن علمی و سیاستگذارانه نمی سازد.

7- ادبیات گسترده علمی موجود نشان می‌دهد که با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند... مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.

نقد: این 5 نفر از مدیران اصلی اقتصادی کشور در 44 سال گذشته هستند و جا دارد از اقدامات خود برای افزایش «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» به مردم گزارش دهند. اما جدای از این مساله، این متغیرها اهمیت دارند و در هر حکمرانی باید مدنظر قرار گیرند.

8- از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰ درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است. لازم به یادآوری است که شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمدها افزوده شده است.

نقد: طبقه متوسط گسترده سال 1390 را دولت احمدی نژاد ایجاد کرد(قبل از آن نبود و بعد از آن هم آب رفت) که این 5 اقتصاددان منتقد اصلی آن، و حامی و تصمیم گیر در دولت پس از آن بودند، اما با ذکر نکردن نام فاعل بود و نبود رفاه در دهه هشتاد و دهه نود، به رندی سیاسی دست می زنند تا بگویند این ما هستیم که راهکار داریم و اینکه چرا در 32 سال مدیریت کلان هیچ کاری جز تخریب انجام ندادیم و دولت موردانتقاد ما یعنی دولت های نهم و دهم کار انجام داد، را نباید پرسید.

9- در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده و خشم آن‌ها را آماده اشتعال می‌کند.

نقد: گزاره صحیحی است.

10- جامعه زنان با تحصیلات دانشگاهی وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از ۵۵ درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰ درصد قرار داشته است.

نقد: اشتغال غیررسمی زنان به دلیل اصرار دولت های موردحمایت این 5 اقتصاددان بر عدم حمایت قانونی از زنان، بیش از آمار رسمی است که با استثمار تلخ آنها به دست می آید و زندگی اخلاقی آنها را به خطر می اندازد. تلاش دولت نهم برای افزایش حقوق کار برای زنان با مخالفت حزب مشارکت روبرو شد و استدلال کردند که اشتغال را کاهش می دهد!

11- اوج تعداد جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آن‌ها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد.

نقد: این بخش از بیانیه را می توان از فرازهای سیاسی غلیظ آن برشمرد که نوعی نوستالژی برجامی است و فاقد ارزشگذاری اقتصادی می باشد. اتفاقات سال 96 به این سو را نمی توان افعالی بدون فاعل دانست. نتیجه سپردن دل به سیاست خارجی برجام زده و سورئال، و باز کردن افسار بانک های خصوصی برای نابود کردن اقتصاد است که این 5 اقتصاددان مدیر و نزدیک در دولت حسن روحانی حتی اشاره ای هم به آن نمی کنند.

12- چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تن‌ها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.

نقد: ضریب جینی ایران با حدود 38 از ترکیه با 41.9 قرار دارد، و فرار سرمایه را هم باید از نظام غیرشفاف و بانک زده ایران جستجو کرد که 32 به طور مستقیم توسط این 5 نفر و همفکران آنها اداره شده است.

13- امروز وقتی انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به‌روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید.

نقد: جبهه جدیدی باز نشده است و اینکه 5 اقتصاددان در بیانیه سیاسی خود کاری به تدارک سنگین غرب و سعودی برای ایجاد آشوب در ایران ندارند را باید به عنوان سوال باقی گذاشت و به دنبال پاسخ آن بود.

14- اگر کشور با چالش موجودِ سیاست خارجی و مشکلات عمیقِ ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشکلات عظیمِ انباشته‌شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنشِ توام با همراهی مردم نیاز داشت. نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است. حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به اجرا درآورد، بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آن‌ها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌پسندد حاصل می‌شود. اما متاسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم این است که با سخاوتمندی بسیار، در هر یک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای موثر از دست رفته‌اند. اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد، ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود.

نقد: به زبان ساده یعنی اینکه اگر ما هم در مدیریت کشور سهم بزرگی نداشته باشیم وضع همین است که می بینید!

15- درخواست توام با تاکید از نظام تصمیم‌گیری، توجه به این نکته اساسی است که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آن‌ها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود. فقط لازم است یک گام متواضعانه و از روی آشتی از سوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته شود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به سمت جلو بردارد. آینده مثبت ایران تنها از مسیر مسالمت با همه مردم و نه با بخشی از آن عبور می‌کند و این هدف فقط با پذیرش واقعیت‌های برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود. این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز و هرج‌ومرج‌طلب نیست، از به‌هم‌ریختگی فراگیر امور سیاسی کشور گریزان است و از این رو راه‌حل‌ها، البته چنانچه حل مسالمت‌آمیز مساله مدنظر باشد، بسیار ساده است.

نقد: راهکار این 5 اقتصاددان غیر از اینکه سهم ما را در قدرت باید بدهید، چیست؟

16- به‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت گرفته و ضایعه‌ای را نه فقط برای یک خانواده کوچک بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به‌وجود آورده و عذرخواهی بابت آن، ابعاد غم‌بارِ موضوع، محدود به یک مساله شود. اما با کمال تاسف، آن یک مساله، امروز به ده‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌ناپذیرِ انسانی و اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.

نقد: ظاهرا این بخش قبل از انتشار گزارش پزشکی قانونی نوشته شده است که در آن مرگ مرحومه را به دلیل بیماری وی و جراحی های پیشین می داند.

در پایان، به استناد محورهای بیانیه می توان گفت که با یک بیانیه سیاسی محض مواجه هستیم که برای نوشتن آن نیازی به اقتصاددان نیست و این 5 اقتصاددان که در 44 سال گذشته در صدر نظام تصمیم گیری کشور حضور داشته اند، به دنبال حضور در قدرت هستند و نه اینکه راهکاری خاص داشته باشند، که نه در گذشته بیان کرده اند و نه در این بیانیه به آن پرداخته شده است.

پایان/